مصاحبه با اتاق خبر مورخ 18/2/95

تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1395 - 16:35

 

 

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد در گفت و گو با اتاق خبر

قوانین در پسابرجام اصلاح شود

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران اعلام کرد: رفت و آمدهای هیات های اقتصادی در کوتاه مدت به هیچ عنوان نمی تواند کارساز باشد، چرا که مقررات ما برای شرکت هایی که بعد از برجام برای سرمایه گذاری در ایران تمایل پیدا کردند بایستی اصلاح گردد.

باقر دزفولی در گفت و گو با اتاق خبر در خصوص رفت و آمدهای هیأت های تجاری به ایران و تأثیر این مراوادات بر صنعت کشور اظهار داشت: در آینده حضور این هیاتها در ایران پررنگتر شده ، و ضروری است مقامات و سازمانهای  اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه ریزی جامعی برای مذاکرات و امضای توافقنامه ها با این هیات ها داشته باشند.

وی ادامه داد:  با توجه به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنایع و در سایه  قرار گرفتن فعالیتهای بازرگانی در وزارت جدید التاسیس و عدم توان لازم و امکانات سخت افزاری  نرم افزاری در سازمان های وابسته به آن وزارتخانه  برای پیگیری امور، میباید وزارت مزبور چاره ای در این زمینه اندیشیده و از کمک سازمان ها و ارگانهای دیگر از بخشهای عمومی و خصوصی از جمله اتاق های بازرگانی  بهره جوید.

دزفولی در بخش دیگری گفت: خرید کالاهای مصرفی مسلما در اولویت های مسئولان نخواهد بود چرا که سیاست های اعلامی توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت،معدن، تجارت؛ سرمایه گذاری یا تأمین فاینانس(منابع مالی) است.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با بیان این که روابط با کشورهایی مثل چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی می توانند بازده خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد اعلام کرد: با توجه به سابقه طولانی تجارت با چین می توان گفت روابط با این کشور عملاً سریع تر به نتیجه می رسد. در مورد کشور روسیه نیز اگر شرکت های دولتی ما با این کشور قرارداد منعقد کنند قطعاَ نتیجه بخش تر خواهد بود.

دزفولی با اشاره به مشکلات داخلی برای تأمین مالی و تعریف مجری طرح تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل رکود جهانی، پروژه هایی در زمینه نفت و گاز و استخراج و پتروشیمی بیش از سایر صنایع برای سرمایه گذاری توجیه دارند اما در زمینه فولاد به هیچ وجه تولید انبوه و سرمایه گذاری عقلانی نیست.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد می گردد مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد و دارائی و یا سایر ارگان های ذیربط قبل از اجرای کامل برجام و لغو تحریم ها و جدی شدن سرمایه گذاری های خارجی و فاینانس های بانک های خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در کشور ، اقدام به مذاکره با این سازمان های رتبه بندی نموده تا با کاهش رتبه ریسک کشوری ، سرمایه گذاری خارجی در کشور ، توجیه پذیرتر شود و شرکت های مزبور تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری از خود نشان دهند .

 

انحراف بزرگ در مالیات ستانی - طهماسب مظاهری

طهماسب مظاهری

 

در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از اجرای اشتباه مالیات ارزش افزوده خبر داد

 

 

 

 

انحراف بزرگ در مالیات‌ ستانی ( مالیات ارزش افزوده چیست VAT )

 

 

 

 

 

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ بازدید: بار کد خبر: DEN-942360

 

دنیای اقتصاد: وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی معتقد است که ما در بحث مالیات ارزش افزوده (value-added tax) دچار خطای مفهومی و معنایی شده‌ایم. به اعتقاد طهماسب مظاهری، ترجمه کلمه VAT، «مالیات ارزش افزوده» است نه «مالیات بر ارزش افزوده» به این معنی که هر کس ارزشی به محصولی اضافه کرد از مالیات معاف خواهد شد. این اقتصاددان دو شرط همزمان «ایجاد ارزش افزوده» و «فروش کالا» را برای معاف بودن از مالیات لازم می‌داند؛ در نتیجه اگر فردی کالایی را خرید، با ایجاد ارزش افزوده و فروش آن، از مالیات معاف خواهد شد. مظاهری با تاکید بر انحراف از روش مالیات ارزش افزوده در ایران تاکید می‌کند: «در حال حاضر به دلیل اشتباه درک این مفهوم، سازمان مالیاتی به دلایلی مانند «آماده نبودن سیستم‌های مالیاتی» و «اطلاع نداشتن ماموران مالیاتی» در بسیاری از موارد به‌صورت علی‌الراس از واحدهای تولیدی مالیات می‌گیرد؛ روندی که موجب انحراف از مفهوم مالیات ارزش افزوده شده است.» این کارشناس امور اقتصادی «تغییر در نگرش ذهنی عامه مردم»، «آموزش مسوولان مرتبط در این حوزه» و «تغییر و اصلاح روش سازمان مالیاتی» را سه گام لازم برای تغییر در مفهوم مالیات ارزش افزوده می‌داند. به اعتقاد مظاهری، برای اصلاح ساختار و افزایش کارآیی این ابزار، باید عوارض متنوع سایر سازمان‌ها از تولید‌کنندگان حذف و تنها یک مالیات مصرف گرفته شود.

جایگاه ایران در صنعت فولاد جهان

 

 

جایگاه ایران در صنعت فولاد جهان

 

 

کاهش ریسک کشوری ایران ، ضرورت جلب سرمایه گذاری و اعتبارات خارجی

 

 

 

کاهش ریسک کشوری ایران ،

ضرورت جلب سرمایه گذاری و اعتبارات خارجی

با توجه به شرایط کشور در پسا تحریم  وعلیرغم  بند ج از ماده 19  برجام در مورد تعهدات اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریمهای بیمه ای و بیمه اتکائی و بند ه از ماده 19 در مورد حمایت مالی از تجارت با ایران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ایالات متحده برای برداشتن تحریمهای بیمه ای و بیمه اتکائی ،  بدیهی است کشورهای غربی و اروپائی جهت ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران در صدد باشند که از یکدیگر گوی سبقت را ربوده و هیاتهائی از کشور های اروپائی و آسیائی از جمله آلمان و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده  و با مذاکره با مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ایران  بوده و مقدمات حضور شرکتهای فعال کشورشان را در ایران را ، فراهم نمایند  .

بحران صنایع فولاد چین و سیاستهای قیمت گذاری در 2016

 

 

بحران صنایع فولاد چین وسیاستهای جدید قیمت گذاری در 2016

فوریه 2016

بر اساس گزارشات منابع وسایتهای خبری ، تولید کنندگان فولاد چین قیمتهای پیشنهادی خود را در ماه ژانویه 2016 بمیزان صفر تا 5/15 در صد با توجه به نوع کالا ، نسبت به ماه گذشته یعنی دسامبر سال 2015 افزایش داده اند .این افزایش عمدتا در زمینه محصولات نورد سرد و ورق گالوانیزه بوده  و برای سایر اقلام از جمله محصولات نورد گرم ، مقاطع ساختمانی و میلگرد ، افزایش کمتر از اقلام فوق بوده است . البته هنوز تضمینی برای قبول این افزایش قیمت در ژانویه توسط  مشتریان در اقصا نقاط دنیا وجود ندارد . این تغییر استراتژی در قیمتهای صادراتی محصولات فولادی چین در سال جدید و در پیشنهادات ماه ژانویه ، برای خریداران و مشتریان سنتی فولاد  چین عجیب و غیر قابل هضم میباشد . ؟؟

در 12 ماه سال گذشته ، قیمتهای پیشنهادی برای محصولات فولادی ، کاهشی تدریجی از 42 در صد برای محصولات تخت و 33 در صد برای محصولات طویل داشته است .

بطور وضوح سیاست کاهش قیمتها در چین ، در گذشته ، شرایط اقتصادی شرکتهای تولید کننده فولاد را بهبود نداده و در نهایت نتیجه ای برعکس داشته است . صنعت فولاد چین در حال حاضر با این اقدامات در بحران شدید قرار گرفته و زیانهای اصولی به  آن وارد شده است ، که میباید برای برون رفت از این بحران دولت چین چاره ای اندیشده  و تغییرات اساسی در سیاستهای خود در این امر بوجود آورد .

هنری کیسینجر پیش بینی کرد : محو اسرائیل در سال 2022

 

هنری کیسینجر پیش‌بینی کرد : محو اسرائیل در سال 2022

 

گزارش 70 میلیون دلاری 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره خاورمیانه بدون اسرائیل

دنیای اقتصاد: «تا سال 2022 دیگر اثری از اسرائیل نخواهد بود» این جمله‌ای است که خبرنگار «نیویورک پست» می‌گوید که هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا به وی گفته است. «سیندی آدامز» در «نیویورک پست» می‌نویسد: سخن کیسینجر را «کلمه به کلمه» نقل می‌کنم: «در 10 سال آینده دیگر اسرائیل وجود نخواهد داشت.» این خبرنگار مدعی است که کیسینجر و 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که در آینده نزدیک دیگر اثری از اسرائیل نخواهد بود. «کوین بارت» در همین رابطه می‌نویسد سخن کیسینجر بی‌پرده است.

گروه جهان: «تا سال 2022 دیگر اثری از اسرائیل نخواهد بود.» این جمله‌ای است که خبرنگار «نیویورک پست» مدعی است هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا به وی گفته است. «سیندی آدامز» در «نیویورک‌پست» می‌نویسد: سخن کیسینجر را «کلمه به کلمه» نقل می‌کنم: «در 10 سال آینده دیگر اسرائیل وجود نخواهد داشت.» این خبرنگار مدعی است که کیسینجر و 16نهاد اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که در آینده نزدیک دیگر اثری از اسرائیل نخواهد بود. «کوین بارت» در همین رابطه می‌نویسد سخن کیسینجر صاف و بی‌پرده است. او نمی‌گوید: اگر ما تریلیون‌ها دلار دیگر به اسرائیل کمک کنیم و این رژیم هم به قدر کافی دشمنانش را با زور نظامی از میان ببرد، دیگر در خطر قرار نمی‌گیرد. کیسینجر نگفته اگر «میت رامنی» دوست قدیمی نتانیاهو را انتخاب کنیم، اسرائیل می‌تواند جان به در ببرد. او نگفته اگر ایران بمباران شود، اسرائیل باقی خواهد ماند. او به صراحت می‌گوید: در سال 2022 دیگر اسرائیل وجود نخواهد داشت.

معیارهای اقتصاد ایران به روایت صندوق بین الملل پول از سال 2013 الی 2021

جدول معیارهای اقتصاد کلان ایران به روایت IMF

از سال 2013 الی 2021

مصاحبه با رادیو تجارت در مورد نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات

 

قسمت اول

 

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

مستشار خارجی یا اصلاح ساختار بازرگانی کشور

 

مستشار خارجی یا اصلاح ساختار بازرگانی کشور

در روز ملی صادرات امسال ، وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در جلسه و سخنرانی خود پیشنهادی را به  حضار ارائه  نمودند که با توجه به شرایط سیاسی واجتماعی کشور در پسا تحریم و پسا برجام  و توصیه های مقام معظم رهبری ، موجب تعجب و شگفتی و تا حدودی موجب اعتراض حضار و ارباب جراید گردید .

 این پیشنهاد توصیه به استفاده از مستشاران خارجی جهت توسعه صادرات کشور بود که دلیل آن را جناب  آقای وزیر ،عدم وجود دانش مربوطه در کشور و " بلد نبودن کارشناسان ایرانی " اعلام نمودند  . بعد از همایش فوق ، متاسفانه پرسشهای خبرنگاران در جاسات مختلف در این رابطه  بی پاسخ ماند .

آیا واقعا تجربه 35 ساله کارشناسان و خبرگان بازرگانی کشور در شرایط سخت تحریم و اقتصاد مقاومتی 35 ساله پس از انقلاب پاسخگوی مشکلات و معضلات بازرگانی کشور نمیباشد . آیا این اظهارات وزیر محترم توهینی به این کارشناسان و متخصصین کشور از جمله خودشان که از مدیران با سابقه در صنایع بخصوص صنایع پتروشیمی میباشند ،نمیباشد . شاید ایشان زحمات خود و قائم مقامشان را جهت توسعه صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی را فراموش نموده اند .   

اصول هفتگانه سازمان تجارت جهانی

اصول سازمان تجارت جهانی

 

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از :

1- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

2 - استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع  داخلی  حمایت  نمایند .

 3 - پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند.

 البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

 4- برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.

5 - کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

6 - لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً  یکسانی  داشته  باشند .

7 - انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.