نجات صنایع فولاد از رکود

 

ورود ببازارهای جدید و رفع موانع صادرات ، مسیر

نجات صنایع فولاد کشور از رکود

شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد هر کشور ، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور بوده ، و افزایش بهینه تولید و صادرات فولاد ، از عوامل توسعه پایدار ، جوامع در حال رشد میباشد . و بدیهی است متقابلا رکود بازار محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژه های عمرانی و کاهش ساخت و ساز در هر کشور  میباشد و در مجموع کاهش مصرف سرانه فولاد ، عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور می باشد .

از سال گذشته میلادی با کاهش صد در صدی قیمت نفت خام و سنگ آهن و بموازات آنها محصولات فولادی ، صنایع فولاد و صنایع پائین دستی آن از جمله معادن سنگ آهن و صادرات آن ، رو به رکود نهاده و از طرفی با افزایش دائمی قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور و افزایش حقوق و دستمزد و سایر عوامل تولید ، به شیب منحنی این رکود افزوده شده و آنرا تبدیل به یک بحران اقتصادی نموده است .

با توجه بشرایط فوق ، بازنگری دو باره در مورد شرایط بازار مصرف داخلی و صادرات فولاد و قیمت تمام شده کالای تولیدی و اصولا  ، بازنگری در گزارشات فنی و اقتصادی طرحها و پروژه ها ، از ضروریات اجرائی مسئولین اقتصادی  نظام و دولت میباشد .

بر اساس اصل چهارم از اصول سازمان تجارت جهانیWTO  ، دولتها مجازند برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشور های در حال توسعه اقدام  به برقراری نظام تعرفه ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده ها از جمله فرآورده های  فولادی نمایند . لذا در شرایط فعلی ، دخالت و سیاست گذاری و برنامه ریزی دولتها از ضروریات امر حمایت از صنعت فولاد کشور ها بوده و بخش خصوصی و NGO ها بدون حمایت وپشتیبانی دولت توان مقابله با این بحران را ندارند .

از طرفی با توجه به سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور ، امکان تولید سالانه 55 میلیون تن  فولاد برای سال 1404 با توجه به رکود جهانی و نازل بودن صادرات محصولات فولادی کشور  ، و رسوب بیش از حد محصولات  در کشور های تولید کننده ، میباید مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گرفته ، و با توجه به میزان متوسط افزایش تولید از اول انقلاب تا سال جاری ، یعنی تولید پانصد هزار تن فولاد خام در سال 1357 تا 16 میلیون تن تا پایان سال 1393 یعنی سالانه حدودا پانصد هزار  تن ، با توجه بمشکلات اقتصادی و بازرگانی کشور در شرایط تحریم  ، میزان تولید را  بدون هر گونه شعار زدگی و بلند پروازی ، در سال پایان سند چشم انداز طراحی مجدد و تعیین نمود . بدیهی است در این طراحی نباید مزیتهای نسبی کشور در زمینه فولاد را ، از جمله معادن غنی سنگ آهن و گاز از یک سو و سوی دگر مزیت نسبی بسیار با اهمیت بازار مصرف محصولات فولادی در داخل کشور  و نیروی کار متخصص را فراموش نمود .

در حال حاضر واحد های  عمده تولید کننده  فولاد در کشور ، یعنی فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان و مجتمع های فولاد خوزستان و هرمزگان با توجه به مشکلات زیر بنائی و زیر ساختها از جمله آب و گاز و برق و مشکلات زیست محیطی ، بنظر میرسد بظرفیت تکمیلی خود نزدیک شده اند . و واحدهای کوچک کوره بلند که با الگوی واحدهای کوچک در هند طراحی و ساخته شده اند ، بعلت مشکلات تامین کک و سایر مواد اولیه و امکانات زیربنائی و لجستیکی ، در حال حاضر در کردستان و میبد و خراسان احداثشان و تولیدشان متوقف میباشد .در رابطه با این واحد ها نیز در طرح جامع فولاد باید فکری اندیشیده و در زنجیره تولید فولاد کشور و یا منطقه گنجانده شوند .

واحدهای میانی از جمله واحدهای نوردی  ، به تعداد قابل توجهی در نقاط مختلف کشور به علل سیاسی اجتماعی  و منطقه ای و بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی ، احداث و یا در حال احداث میباشند . بعضا  این واحدها در زنجیره ملی و یا منطقه ای ، تولید فولاد نبوده و عمدتا وابسته به شمش وارداتی میباشند .در حال حاضر ظرفیت نورد کشور بیش از ظرفیت تولید شمش میباشد . که در طرح جامع میباید برای حل این موضوع ، راه حلی جست .ضمن آنکه واحدهای ذوبی نیز میباید برای جایگزینی آهن اسفنجی بجای قراضه مصرفی  چاره ای  بیاندیشند .

از طرفی با توجه بشرایط خاص رگه های ذغال سنگ در ایران و سیستم تولید معادن و ذغالشوئیهای موجود  ،ذغال سنگ تولیدی در این معادن و در معدن ذغال سنگ طبس ، شاید تکافوی مصرف سه کوره بلند ذوب آهن اصفهان را نموده و احداث واحدهای کوچک و متوسط کوره بلند در کشور توجیه فنی و اقتصادی نداشته و نباید کوره بلند های جدید را وابسته به کک وارداتی نمود  .

 

شرایط صنعت فولاد کشور در پساتحریم

در صورت توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریمها ، به نظر میرسد که موانع سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران با لغو تحریم ایران توسط شرکتهای بیمه اعتباری بزرگ دنیا مانند هرمس آلمان ، کوفاس فرانسه و ساچه ایتالیا و سایر شرکتهای بیمه اعتباری ، برداشته شده و با کاهش ریسک کشوری ایران در جوامع بین المللی ، سرمایه گذاری در ایران اقتصادی و قیمت تمام شده پروژه بمیزان قابل توجهی کاهش  مییابد . متاسفانه از زمان برقراری تحریمها بر علیه ایران توسط امریکا و کشورهای غربی ، شرکتهای بیمه اعتباری و صادراتی  دنیا پوشش خود را از ایران قطع نموده و بهمین علت سرمایه گذاران خارجی متمایل  بسرمایه گذاری در ایران نبوده و در صورت عدم توافق در مذاکرات ،  بدیهی است علاقه ای  بسرمایه گذاری نخواهند داشت  .

 در چند سال گذشته ، ریسک کشوری ایران از رده 4 بگرید 6 ریسک کشوری در  OECD ، افزایش یافته و در حال حاضر از نظر سازمان مزبور بگرید 7 افزایش یافته ، که این گرید هزینه بیمه قابل توجهی را بسرمایه گذار تحمیل مینماید . در صورت تامین مالی پروژه های فولادی  توسط بانکهای خارجی (FINANCE  ) مجری طرح در ایران میباید هزینه گزافی را جهت بیمه اعتبار متحمل شود . که با منظور نمودن هزینه های تامین مالی در حال حاضر اجرای پروژه های فولاد توجیه پذیر نبوده و پروژه IRR  پائینی خواهد داشت . بدیهی است در صورت برداشته شدن تحریمها و پوشش مجدد بیمه ای شرکتهای بیمه اعتباری خارجی و برگشت رده ریسک ایران به گرید 4 یا پائین تر ،و نزول حقوق بیمه ای پروژه ، اجرای پروژه ها در ایران توجیه پذیرتر خواهد شد .

با توجه به مزیتهای نسبی در ایران در زمینه حاملهای انرژی و معادن غنی و فراوان سنگ آهن و مواد معدنی مربوط به تولید فولاد و نیروی انسانی ماهر و کار آزموده و توان فنی و مهندسی کشور و شرایط فرهنگی و اجتماعی ، به نظر میرسد شرکتهای  سرمایه گذار بعد از توافق و برداشته شدن تحریمها تمایل وافری بسرمایه گذاری در ایران داشته باشند .

از دیگر شرایط پسا تحریم ، تسهیل در امر پذیرفته شدن ایران در بعنوان عضو دائمی میباشد . در صورت تحقق این امر ، شرایط بازرگانی کشور در وضعیت حساس و بحرانی قرار خواهد گرفت . جهت عبور از این بحران ضروری است دولت مجموعه ای را مامور سیاستگذاری و برنامه ریزی و انجام مذاکرات نماید . که مانند مذاکرات هسته ای ، نتایج  قابل  قبولی  برای  رهبری انقلاب و مردم داشته باشد . هیاتهای مذاکره کننده ایرانی میباید با طرفهای مقابل وارد تعامل شده و از موضع قدرت و مسلط ، چانه زنی کرده و شرایط واردات و صادرات کالاهای مورد علاقه طرفین را تبیین نمایند .  WTO

استقرار و رعایت اصول پنجگانه سازمان تجارت جهانی توسط بخش دولتی و  عمومی و خصوصی ، نیاز به ابزارهای خاص خود از جمله تیمهای مذاکره کننده مسلط به امور بازرگانی خارجی و روابط بین الملل را دارد .

از طرفی میباید  تشکیلات ذیربط دولتی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری و نظارت طراحی گردد که در حال حاضر بنظر نمیرسد وزارت فعلی صنعت و تجارت و سازمان توسعه تجارت بتواند از عهده این کار بر آیند . شاید همانطور که بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند ، مجددا میباید وزارت بازرگانی تشکیل ویا سازمان مستقل دیگری برای این امر منظور گردد. بدیهی است در صورت تحقق این شرایط و پذیرقته شدن ایران بعنوان عضو دائم ، بازارهای جدیدی بر روی کالاهای ایرانی باز و صادرات کشور بسوی پایداری گام خواهد برداشت .

رفع موانع بانکی و جابجائی ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن موانع و مشکلات خدمات جامعه جهانی ارتباطات مالی وبانکی (سوئیفت ) از عوامل مهم و حیاتی در توسعه صادرات کشور میباشد .

رفع تحریمها و ورود شرکتهای بزرگ صاحب تکنولوژی به ایران ، موجب ورود تکنولوژی دست اول با رعایت اصول حفظ محیط زیست ، به کشور گردیده و با تشکیل شرکتهای مشترک فنی و مهندسی راه ورود دانش فنی خارجی به ایران و صدور فن آوری ایرانی به بازارهای خارجی باز خواهد شد .

در صورت توافق احتمالی در مذاکرات 5+1 تحریم بیمه های اعتباری و صادراتی بزرگ دنیا از جملهSACE   ایتالیا ، COFACE فرانس ، EULER HERMES  آلمان ، که تا کنون در رابطه تحریم ایران میلیاردها یورو خسارت دیده اند ، برداشته شده واین امر موجب میگردد دولت ایران  بتواند با بیمه این شرکتها از اعتبارات بانکهای خارجی با درصد قابل قبول در قالب اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده ، پروژه های بزرگ از جمله پروژه های فولاد را تامین مالی نماید . در صورت وقوع اقدامات فوق میتوان اذعان نمود که در صورت فراهم شدن امکانات زیر بنائی تولید ، تولید 55 میلیون تن در افق چشم انداز دست یافتنی باشد .

 

نتیجه گیری و پیشنهادات 

با توجه به شرایط حاد و بحرانی صنعت فولاد کشور و جهان که ناشی از عوامل فوق الذکر میباشد ، در صورت توافق احتمالی و برداشته شدن تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی ، آیا کاملا بحران و رکود فعلی که صنعت فولاد کشور را فرا گرفته ، بر طرف میگردد ؟

بدیهی است موانع در سر راه سرمایه گذاری و بهره برداری از معادن و تولید فولاد تا میزان چشم انداز در صورت برداشته  شدن تحریمها برطرف میگردد ،اما پس از آن با مشکلات جهانی رکود بازار فولاد که صنایع فولاد جهان را فرا گرفته و رسوب میلیونها تن فولاد در انبارها از جمله انبارهای فولاد سازهای بزرگ ایران چه باید کرد ؟

شاید راه حلهای ذیل با توجه بتجربیات بدست آمده توسط سایر شرکتها و هلدینگهای بزرگ صادراتی ایرانی و دنیا و قوانین ومقررات ومشوقهای فعلی دستگاه بازرگانی کشور بتواند کمکی برای برون رفت از این بحران باشد :

 

_نفوذ در بازارهای جدید جهانی

بخصوص بکشورهای دوست و همپیمان ایران در منطقه و آفریقا و آمریکای جنوبی وبخصوص کشورهای همسایه و عراق و سوریه و قبضه نمودن بازار با صدور محصولات فولادی کیفی و با قیمت رقابتی . وقتی کشور چین در سال 2014 میتواند بازار امریکای لاتین از جمله برزیل را که خود از صادر کنندگان فولاد بدنیا میباشد ، مورد هجوم قرار دهد چرا ایران نتواند از طریق اعطای اعتبار بخریداران خارجی و یا فروش مدت دار کوتاه و متوسط مدت نتواند به این بازارها دست یابد .ورود بهر کدام از این بازارها از جمله بازار اکوادر و کوبا  که ایران مناسبات حسنه ای با آنها  دارد شگرد خاصی دارد که میباید بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد .

 

_اختصاص مجدد سرمایه در گردش صادراتی بمیزان ده میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات و سایر بانکهای فعال در زمینه صادرات ( مشابه 5 میلیارد دلار اختصاصی در دولت نهم و دهم از صندوق ذخیره ارزی به بانک توسعه صادرات ) جهت تامین مالی پروژه های پیماکاران و سازندگان ایرانی در خارج از کشور

_صدور آهن آلات  و مصالح ساختمانی و سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی

_صدور آهن آلات ، مصالح ساختمانی و سایر تجهیزات از طریق امضای قراردادهای اعتباری و اعطای اعتبارمالی بوارد کننده و یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

_اعطای اعتبار به صادر کنندگان آهن آلات ایرانی از طریق صدور بیمه نامه های اعتباری ضندوق ضمانت صادرات ، جهت صادرات مدت دار شش ماهه یا یک ساله یا دو ساله و خرید دین اسناد صادراتی توسط بانکها بخصوص بانک توسعه صادرات

_ نظارت دقیق کمیسیون ماده 19 و سازمان توسعه تجارت بر استفاده و کاربرد شصت در صدی آهن الات و مصالح ایرانی در پروژه هائی که پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور از طریق سیستم فاینانس بانکهای ایرانی اجرا می نمایند .

 _کاهش ریسک های سیاسی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق بیمه نمودن قراردادهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و دریافت حق بیمه بصورت اقساطی ویا بخشش حق بیمه صادر کنندگان نمونه کشوری

_پرداخت مناسب و بموقع جوایز صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ، و اعطای تسهیلات لازم به سازمانهای و ارگانهای ذیربط جهت احداث امکانات زیر بنائی در داخل کشور و گمرکات مرزی

_حضور فعال شرکتهای تولید محصولات فولادی در نمایشگاههای داخلی و خارجی وحضور نمایندگان واحدهای فوق در کمیسیونهای مشترک و در مذاکرات تجاری

 

در انتها مجددا متذکر میشود ، جهت برون رفت از رکود فعلی در صنعت فولاد کشور اساسی ترین  راه ، کاهش قیمت تمام شده کالای قابل صدور و رقابتی نمودن قیمت آهن الات ایرانی با توجه بمزیتهای نسبی در کشور ، و اختصاص در صدی از تولید واحدها بصادرات پایدار ، میباشد  .

 

صادرات پایدار کالا و خدمات ، عامل برون رفت از رکود

باقر دزفولی عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات و مدیر ارشد شرکت ملی فولاد