رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با توسعه کشت فرا سرزمینی

 

 

رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی

با توسعه کشت فرا سرزمینی

 

بر اساس مصوبه سال گذشته هیات دولت و اظهارات وزیر محترم جهاد کشاورزی ، قرار است دولت با توجه به مشکلات کمبود منابع آب و خاک در کشور ، 500 هزار هکتار از اراضی سایر کشورها را بصورت اجاره و یا تملیک زیر کشت فرا سرزمینی برد .

بر اساس اظهارات کارشناسان وزارت مذکور ، قرار است محصولاتی مانند دانه های روغنی ، برنج و شکر و چغندر قند که بعضا از محصولات وارداتی کشور میباشند ، در این اراضی کشت و با حمایتهای دولت  این محصولات به کشور وارد گردد . در پسا تحریم وزارت کشاورزی با کشورهای مختلفی از جمله غنا ، برزیل و قزاقستان و .... وارد مذاکره گردیده و در بعضی از کشورها بر اساس ادعای وزارت جهاد  کشاورزی ، بخش خصوصی اقدام به کشت نموده است .

ظاهرا بعلت هماهنگی که قرار است بین وزارتین کشاورزی و امور خارجه و امور اقتصادی در زمینه تدوین آئین نامه اجرائی این مصوبه صورت گیرد ، این آئین نامه هنوز تدوین نگردیده و کارشناسان وزارت کشاورزی هم به این علت پاسخگوی رسانه ها نیستند .و سرمایه گذاران بخش خصوصی هم بر  اساس شواهد در بورکراسی بوجود آمده سرگردان میباشند .

ایجاد این موانع اداری بر سر راه این امر برای اینجانب که سالها بعنوان عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران مسئول امور بیمه های اعتباری و سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی ، بسیار عجیب و شگفت آور میباشد . زیرا همانگونه که مقامات وزارت کشاورزی اذعان دارند ، در گذشته و حال تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در خارج از کشور بخصوص در کشور های آفریقائی از جمله در کشور های اوگاندا ، ساحل عاج و ......، در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند و محصولات خود را به ایران وارد و در شرکتهای صنایع تبدیلی خود استفاده و بهره برداری مطلوب نموده اند . حتی در این رابطه از حمایتهای بیمه ای صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات مالی بانکها و علی الخصوص بانک توسعه صادرات در دولتهای قبلی استفاده نموده اند . که آمارهای موجود در صندوق و بانک توسعه صادرات مبین این امر میباشد . حال چگونه وزارت کشاورزی در پسا تحریم به این وادی وارد و قرار است ایفای نقش محوری در این زمینه را بجای وزارت بازرگانی سابق ( سازمان توسعه تجارت ) نماید ، جای ابهام و سئوال دارد .

بهر حال با توجه به مقررات موجود و اساسنامه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات و مقررات و امکانات حمایتی در سازمان توسعه  تجارت بعنوان متولی توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در کشور ، به نظر میرسد به هیچ آئین نامه اضافی و دست و پاگیر نیاز نبوده و همانگونه که قائم مقام محترم وزارت صنعت و معدن وتجارت در جریان کامل  مکانیزم امر صادرات خدمات فنی و مهندسی  میباشند ، فعال نمودن این سه بازوی اجرائی امر صادرات و نظارت فنی و اجرائی وزارت کشاورزی و مصوبه خاصی برای تامین نقدینگی وسرمایه در گردش شرکتهای فعال در این امر از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ، میتواند کار ساز و تسهیل کننده کار باشد . ضمنا حذف وزارت صنعت ، معدن ، تجارت (سازمان توسعه تجارت ) از مجموعه سازمانهای  ذی مدخل در این امر حیاتی جای بسی تعجب و تاسف دارد . ضمنا نباید نقش گمرک را در این زمینه فراموش نمود . خروج  موقت و یا دائمی  ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات جنبی و صادرات قطعی  بذور کشاورزی ، همکاریهای جدی گمرک را طلب مینماید . از طرفی میباید با تصویب مقررات و آئین نامه های دست وپاگیر مشکلی برای سرمایه گذاران فعلی در زمینه کشت فراسرزمینی ایجاد ننمائیم و آنان را نیز به وادی متقاضیان تسهیلات در این زمینه وارد ننمائیم .

اصولا امر کشت فرا سرزمینی ماهیتی صادراتی داشته ، و این امر بعلت استفاده از مهندسین و متخصصین و نیروی کارسرمایه گذار ، عمدتا صدور خدمات فنی و مهندسی از کشور بوده  . و از جهتی  دیگر سرمایه گذاری خارجی  تلقی میگردد . بازاریابی و انتخاب کشور هدف از دیگر اقدامات مهم در این زمینه میباشد .

از نکات حائز اهمیت در امر کشت فرا سرزمینی ، تحلیل ریسک کشور و سیستم بانکی در آن کشور میباشد . متاسفانه کشورهای هدف که عمدتا ایرانیان تمایل به کشت فرا سرزمینی در آن کشورها را دارند ، از کشورهای آفریقائی تا کشورهای آسیای میانه ، بعضا از کشورهای با ریسک بالا یعنی گروه 7 طبقه بندی سازمان  OECD بوده و دارای پوشش اعتباری نمیباشند و بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، بانکهای مرکزی آنان نباید برای دولتهایشان ایجاد تعهد نمایند .البته این در شرایطی است که سرمایه گذاران ایرانی بخواهند از اعتبارات جهانی و بانکهای خارجی با استفاده از ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران یا سایر ECA ها استفاده نمایند .در صورت استفاده سرمایه گذار ایرانی از بیمه سرمایه گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران ، وجود قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف الزامی میباشد . لازم بتوضیح است که بیمه سرمایه گذاری جهت 5 ریسک سیاسی در کشور هدف بشرح ذیل صادر میگردد :

1-    اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور هدف

2-    بروز جنگ یا حالت جنگ

3-    تیره شدن روابط یا قطع روابط

4-    اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود .

5-    سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال 

در صورت استفاده سرمایه گذاران از مکانیزم اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده و استفاده از اعتبارات بانکهای داخلی  و خارجی برای اجرای پروژه های کشاورزی در خارج از کشور که آن هم یک نوع کشت فراسرزمینی برای مشتری خارجی میباشد ، لازم است مقررات بین المللی فاینانس ، و مقررات آئین نامه اجرائی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و ماده 19 آن و مصوبات کمیته مزبور ، رعایت گردد . در صورت ناکارآرا بودن کمیته ماده 19 برای کشت فراسرزمینی ، ضروری است کمیته تخصصی دیگری با حضور نمایندگان وزارت کشاورزی ، سازمان استاندارد و نمایندگان ذیربط  تشکیل و بر عملکرد سرمایه گذار در زمینه استفاده از نیروی انسانی و مشین آلات و بذر و ...... ایرانی نظارت کامل داشته باشد .

  با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میگردد سرمایه گذاران در زمینه کشت فرا سرزمینی ، قبل از هر اقدامی با مشاوره صندوق ضمانت صادرات واحد ریسک کشوری و بانکی ، ریسک کشور هدف و مسائل بانکی و انتقال سرمایه و نیروی کار را تحلیل ، وسپس اقدام به انتخاب بازار هدف و نوع کشت با توجه به امکانات لجستیکی کشور هدف ، نمایند .ضمنا میزان حق الاجاره زمین و یا قیمت آن از مسائل و مشکلات عمده بوده که در این زمینه همکاری و اطلاعات رایزنان و کارشناسان مطلع در نمایندگیهای ایران در کشور هدف میتواند مفید باشد . چینیها در این زمینه تجربیات ارزنده دارند که عمدتا بدهی های کشور هدف به کشور چین در این رابطه تهاتر شده است . بعضی از کشورهای آفریقائی بدهکار به ایران از جمله کشور زیمبابوه جهت تهاتر بدهی های خود به صندوق ضمانت صادرات  ، پیشنهاداتی را مطرح نموده بودند که از نتایج نهائی آن بی اطلاع هستم . 

استفاده از تجربیات بدست آمده در دوران بعد از انقلاب در مورد بعضی از کشورهای همکار و مشکلات حقوقی پیش آمده در این کشورها واز طرفی استفاده از اطلاعات و تجربیات نمایندگان اقتصادی و سیاسی در کشور مورد نظر میتواند برای سرمایه گذاران مفید باشد .

با توجه به مصوبات دولتی برای اعطای تسهیلات به بعضی از کشورها از جمله کشورهای عراق و افغانستان  ، کشورهای  مزبور با توجه بشرایط طبیعی و مستعد بودن زمینهای این کشورها  برای کشت ، میتواند در الویت بررسی قرار گیرد . با توجه به گسترش روابط تجاری بین ایران کشور روسیه  سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از جنگلهای سیبری و کاشت درختان سوزنی برگ و صادرات گرده چوب سوزنی به ایران ( با استفاده از تجربیات ترکها در این منطقه )و یا کشت دانه های روغنی و سایر اقلام مستعد کشت در کشور روسیه ، میتواند برای سرمایه گذاران جالب توجه باشد .

امید است علیرغم سمپاشیهای بعضی از رسانه ها و افراد بی اطلاع در زمینه کشت فرا سرزمینی ، دولت محترم با توجه به وجود زمینه های مناسب از جمله ماشین آلات ، نیروی انسانی متخصص ، بذرهای اصلاح شده و ........بدون درگیر نمودن بخش خصوصی و عمومی و تعاونی با مقررات آئین نامه های دست و پاگیر ، از این امر حمایت لازم اعتباری و تسهیلاتی نموده و مشکل اشتغال را  با این امر تا حدودی تعدیل نماید  .