بحران صنایع فولاد چین و سیاستهای قیمت گذاری در 2016

 

 

بحران صنایع فولاد چین وسیاستهای جدید قیمت گذاری در 2016

فوریه 2016

بر اساس گزارشات منابع وسایتهای خبری ، تولید کنندگان فولاد چین قیمتهای پیشنهادی خود را در ماه ژانویه 2016 بمیزان صفر تا 5/15 در صد با توجه به نوع کالا ، نسبت به ماه گذشته یعنی دسامبر سال 2015 افزایش داده اند .این افزایش عمدتا در زمینه محصولات نورد سرد و ورق گالوانیزه بوده  و برای سایر اقلام از جمله محصولات نورد گرم ، مقاطع ساختمانی و میلگرد ، افزایش کمتر از اقلام فوق بوده است . البته هنوز تضمینی برای قبول این افزایش قیمت در ژانویه توسط  مشتریان در اقصا نقاط دنیا وجود ندارد . این تغییر استراتژی در قیمتهای صادراتی محصولات فولادی چین در سال جدید و در پیشنهادات ماه ژانویه ، برای خریداران و مشتریان سنتی فولاد  چین عجیب و غیر قابل هضم میباشد . ؟؟

در 12 ماه سال گذشته ، قیمتهای پیشنهادی برای محصولات فولادی ، کاهشی تدریجی از 42 در صد برای محصولات تخت و 33 در صد برای محصولات طویل داشته است .

بطور وضوح سیاست کاهش قیمتها در چین ، در گذشته ، شرایط اقتصادی شرکتهای تولید کننده فولاد را بهبود نداده و در نهایت نتیجه ای برعکس داشته است . صنعت فولاد چین در حال حاضر با این اقدامات در بحران شدید قرار گرفته و زیانهای اصولی به  آن وارد شده است ، که میباید برای برون رفت از این بحران دولت چین چاره ای اندیشده  و تغییرات اساسی در سیاستهای خود در این امر بوجود آورد .

در سال 2015 بی سابقه ترین اقدام ، در زمینه تخفیف در قیمتهای فولاد در بازارهای داخلی و خارجی فولاد چین صورت گرفت . که تاثیر قابل توجهی در افزایش تجارت فولاد چین نداشت . در حقیقت خروجی و تولید فولاد در سال گذشته کاهش یافت و صرفا صادرات فولاد در سال 2015  بمیزان 22 در صد یعنی  به میزان  7/101میلیون تن افزایش یافت . بهای این افزایش بیست و دو در صدی صادرات ، کاهش قیمت هر تن فروش فولاد و زیان قابل توجه تولید کنندگان ، نسبت به سال گذشته  بود . این زیان  موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید فولاد در چین بخصوص منطقه غرب آن کشور گردیده است . که در مجموع  این واحدهای تعطیل شده  و یا در حال تعطیلی ، در میزان تولید فولاد چین نقش قابل توجهی دارند .

صنعت فولاد چین در سال 2015  ، تولیدی معادل 803 میلیون تن داشته  که نسبت به سال 2014 ، کاهشی  معادل 3/2 در صد را نشان میدهد .در سال 2015  صنعت فولاد دنیا  تولیدی معادل 1622 میلیون تن داشته ، که  بجز منطقه اقیانوسیه ، در تمام نقاط دنیا  کاهش تولیدی بمیزان 8/2 در صد را نشان میدهد .

بر اساس پیش بینی انجمن جهانی آهن و فولاد ، قیمت تمام شده  نازل فولاد در چین در سال جاری ، موجب تمرکز چین بر بازارهای آمریکا و اروپا میگردد . بدیهی است که ورود سایر رقبا از جمله روسیه و اوکراین و .... به این بازارها بسیار مشکل خواهد بود .

این تغییرات بی منطق استراتژی در صنعت فولاد چین ، بدیهی است در آینده ، موقعیت آن کشور را در سازمان تجارت جهانی  WTO دچار مشکل خواهد نمود ه و در پانلهای مختلف سازمان ، دولت چین مانند گذشته  میباید پاسخگوی عملکرد خود باشد .

عملکرد صنایع فولاد چین در دهه گذشته ، یعنی افزایش بی رویه تولید فولاد و مصرف سیمان بموازات آن ، و توقف یکباره آن در سال 2015 و حتی سیر نزولی تولید ، از نظر کارشناسان اقتصادی نشان از ناپایدار بودن توسعه و رشد صنعت مزبور در کشور چین دارد . کشوری که بر اساس گزارش خبرگزاریها و منایع خبری موثق ، در سالهای  ( 2013 – 2010 ) ، بمیزان 6/6 گیگا تن ، یعنی  بیش از مصرف قرن بیستم ایالات متحده آمریکا  ( 5/4 گیگا تن ) ، سیمان  مصرف نموده است  . و به موازات آن بر اساس استانداردهای مصرف سیمان برای صنایع ساختمانی ، یک سوم این میزان سیمان ، 2/2 هزار میلیون تن یعنی حدود سالانه 700 میلیون تن تولید فولاد داشته  ، که آمار های انجمن بین المللی آهن و فولاد نیز مبین این موضوع میباشد . حال با توجه به اتمام بعضا پروژه ها ساختمانی و کاهش نسبی مصرف سیمان و فولاد ، کشور مزبور دچار رکود گردیده و با توجه به وابستگی صنایع فولاد چین به مواد اولیه خارجی  ، سایر کشورهای وابسته را نیز دچار رکود نموده است . بر اساس اعلام رسانه ها در روز تنظیم این مقاله متاسفانه تعداد هزار معدن ذغال  سنگ در چین تعطیل شده و بر اساس اعلام دولت چین در سال جاری بمیزان 60 میلیون تن از ظرفیت تولید ذغال سنگ چین بعلت کاهش تولید فولاد ، کاسته شود .(5/12/94 )

 کاهش تولید در سال 2015 نسبت بسال قبل و بموازات آن افزایش  بیست و دو در صدی صادرات در همان سال ، نشان از چه واقعیتی دارد ؟ آیا زیان هنگفت واحدهای تولیدی در سال 2015  به علت انجام دامپینگ و ارزان فروشی و حفظ  بازار به هر قیمت ، واقعیت تلخ صنایع فولاد چین  در سال مزبور نمیباشد ؟ آیا این همان شتاب بی رویه و توسعه ناپایدار و شتاب برای رسیدن برشد دو رقمی کشور مزبور نمیباشد .

اینجانب و فولاد نویسان ایرانی و بین المللی  در یکی دو سال گذشته در مقالات خود ، رویکرد صنایع فولاد چین به دامپینگ و ارزان فروشی  در کشورهای هدف را گوشزد نموده  و پیشنهاد نمودیم که در مقابل این عملکرد غیر اخلاقی و اقتصادی صنایع فولاد چین ، دولتهای واردکننده  فولاد از جمله ایران مانند سایر واردکنندگان عمده فولاد دنیا مانند ایالات متحده ،اقدام به وضع تعرفه های ضد دامپینگ و جبرانی نمایند . که متاسفانه در سال گذشته  تنها اقدامی  که از طرف دولت در این زمینه صورت  گرفت ،  افزایش تعرفه واردات اقلام مختلف فولاد بمیزان 5 الی 15 در صد  بجای وضع تعرفه ضد دامپینگ  ، بود که مورد اعتراض بعضی از صاحبان صنایع پائین دستی فولاد که میباید مواد اولیه خود را از خارج وارد نمایند ، قرار گرفت .

بهر صورت توسعه  ناپایدار در صنعت فولاد چین ، و بحران ناشی از آن در آن کشور و کشورهای همکا ر و تامین کننده مواد اولیه برای آن صنعت از جمله سنگ آهن و ذغال سنگ  ، میباید برای مسئولین ذیربط و برنامه ریز توسعه صنعت فولاد کشور ایران ، مایه عبرت گردیده و در برنامه ریزی خود از بلند پروازی و برآوردهای عجولانه از مصرف و تولید وصادرات  فولاد  امتناع  نموده و با توجه  به اهداف کلان  برنامه ششم که در دست طراحی میباشد ، برآورد  صحیحی از پارامترهای فوق داشته ، و با توجه به محدودیتهای زیربنائی و ساختاری در کشور از جمله منابع آّب ، برق ، گازو .....اقدام به طراحی برنامه و تجدیدنظر در میزان تولید فولاد در چشم انداز 1404 نمایند .

همانگونه که ژونالیست اروپائی دعوت شده در سمینار فولاد امسال در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد متذکر گردید ، در صورت تشکیل کنسرسیومهای بزرگ با ظرفیت ده میلیون تن  ( بقول مدیر عامل فولاد مبارکه ) در کنار خلیج فارس و دریای عمان و تامین منابع خارجی برای آن و یا سرمایه گذاری مشترک ، و رفع مشکلات زیر بنائی  و مشکلات فنی و تکنولوژیکی برای تولید محصولات فولادی با  ارزش افزده بالا و تکنولوژی پیشرفته روز ، آیا پس از طی این مراحل  ، بازاری برای این محصولات ، وجود خواهد داشت ؟ و چگونه  میباید با توجه به رقابت شدید رقبا در بازارهای مختلف  و رقابت شدید سایر فلزات مانند آلومینیوم و مس و کامپوزیتها ، بازاری برای این فلز استراتژیک در کشورهای همسایه و سایر مناطق یافت .