اتحادیه اروپا و ادامه بحران بازار فولاد در سال نو میلادی

 

 

 اتحادیه اروپا و ادامه بحران بازار فولاد در سال نو میلادی ژانویه 2016

در ج در صفحه 15 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18/11/94

صنایع فولاد اروپا سال نو میلادی را در حالی آغاز نمود که بحران قیمتها در بازارهای فولاد ، همچنان ادامه دارد . سال 2015 سالی که بازار فولاد همگام با نفت خام ، به علت اشباع بازارها و اضافه تولید با بحران و کاهش قیمت همراه بوده که عمکرد بازار در ژانویه 2016 ، نشان از عدم رفع بحران دارد ..

بر اساس اطلاعات مندرج در رسانه ها و سایتهای تخصصی فولاد ، قیمتها در بازارهای اتحادیه اروپا به حداقل خود رسیده است . بر اساس این گزارشات ، تا پایان سه ماهه اول سال میلادی ، قیمتها باز هم کاهش خواهد یافت . و افزایشی برای امسال با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی دنیا بخصوص منطقه متصور نیست .

قیمت محصولات تخت فولادی آلمان ، ممکن است به علت رسوب موجودی خریداران به پائین ترین سطح برسد . خودروسازان اعلام نموده اند که به علت کاهش صادرات خودرو به چین ، ممکن است تغییراتی در منحنی مصرف داشته باشند .

در فرانسه و ایتالیا ، تولید کنندگان فولاد مذاکراتی را برای افزایش قیمت در ماه ژانویه آغاز نموده اند که به علت تقاضای ضعیف و افزایش واردات از کشورهای غیر اروپائی ، نتایجی بدست نیامده و از طرفی موجب کاهش حجم معاملات گردیده است .

آمارهای فروش فولاد در بلژیک و اسپانیا ، نشان از فشارهای منفی توسط صادرکنندگان غیر اروپائی دارد . اما قیمتهای فولاد تولید کنندگان داخلی در ژانویه در حالت ثبات بوده است .

در کشورهای اسکاندیناوی نیز به علت تقاضای ضعیف ، تولید مازاد و نفوذ واردات فراوان از کشورهای غیر اروپائی ، قیمتها شدیدا تحت فشار بوده است . و به نظر میرسد در سال 2016 در کشورهای اسکاندیناوی شرایط مطلوبتری حاکم نباشد . بر اساس گزارشات منتشره در کشورهای اسکاندیناوی در ژانویه سال جاری میلادی ، معاملات داخلی فولاد تخت و طویل یا در حالت ثبات ویا در حال کاهش بوده است .

در آمریکای شمالی نیز در ماه ژانویه 2016 ،معاملات محصولات تخت فولادی افزایش یافته و بدین دلیل قیمتها در این ماه تحت فشار نسبت به سال گذشته قرار گرفته است .  در ماه دسامبر سال گذشته تولید کنندگان آمریکای شمالی ، بعلت افزایش قیمت قراضه ، افزایش قیمتی معادل 40 دلار را اعلام نموده بودند که برای دومین بار در سال گذشته تولید کنندگان لیست قیمتهای خود را تغییر دادند .

بهر نحو تولید کنندگان فولاد اروپا مذاکرات خود را برای افزایش قیمت فولاد در سه ماهه اول سال را با مصرف کنندگان عمده از جمله خودروسازان آغاز نموده اند که با مقاومت شدید خریداران داخلی مواجه گردیده اند .

با توجه به ادامه بحران در سال 2016 و تولید مازاد و اشباع بازارها ، به نظر میرسد که کشورهای تولید کننده و صادر کنندگان عمده فولاد دنیا از جمله چین و روسیه و اکراین برای حفظ بقای صنایع فولاد خود سیاستهای حمایتی خود را از این صنایع  ادامه دهند . این حمایتها شامل اعطای سوبسید های پنهان و اعطای تسهیلات مالی و اعتباری خواهد بود . از طرفی علیرغم کشمکشهای دائمی در سازمان تجارت جهانی بر سر موضوع دامپینگ ، متاسفانه امسال نیز شاهد این اقدام از طرف کشورهای صادرکننده عمده فولاد خواهیم بود . لذا در سال جدید نیز دولت میباید جدی تر واردات ارزان فولاد را از کشورهای فوق کنترل و با وضع تعرفه های ضد دامپینگ و جبرانی طبق اصول تجارت جهانی ، از صنایع فولاد داخلی حمایت نماید . کنترل قیمتهای داخلی فولاد در کشورهای دامپینگ کننده از طریق نمایندگیهای بازرگانی ایران و رایزنهای مستقر در کشورهای مورد نظر از الزامات این کنترل و تعیین تعرفه ها میباشد .       

 اقلام عمده وارداتی فولاد کشور در سالهای گذشته میباید مورد بررسی قرار گرفته و شرکتهای تولید کننده ضروری است تلاشی مضاعف را برای تولید این اقلام آغاز نموده و نیاز بازار داخلی را که یک فرصت برای صنایع فولاد ایران برای خروج از بحران میباشد ، تامین نموده و از سیاستهای سنتی تشویق افزایش تولید از جمله پاداش  تناژ تولید دوری نموده و تلاش خود را بر نفوذ به بازارهای جدید معطوف دارد . و علیرغم شعارهای تبلیغی در کشور در مورد خام فروشی ، شرکتهای تولیدی از صادرات محصولات نیمه ساخته مانند سنگ آهن مازاد و آهن اسفنجی و شمش جهت حفظ بازار و جلوگیری از بیکاری کارکنان ، ابائی نداشته باشند .

برای حفظ بازارهای کشورهای همسایه بخصوص کشورهای بحران زده افغانستان ، عراق ، سوریه و یمن ، میباید برنامه ریزی استراتژیک صورت گرفته و از همین زمان برای بازسازی کشورهای فوق و سهم ایران در تامین فولاد و سیمان و سایر اقلام ساختمانی ، پیشبینی های لازم صورت گیرد . و به موازات اقدامات فوق تدابیر لازم برای تامین نقدینگی و تسهیلات بانکی برای فروش مدت دار محصولات اندیشیده شود .

بدیهی است پس از پایان بحران و جنگ در کشورهای فوق سرمایه گذاری و فروش مدت دار و فاینانس برای کشورهای همکار ضروری میباشد .در حال حاضر با توجه به  off covered  بودن عمده کشورهای فوق در سازمانهای بین المللی اعتباری از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بالا بودن ریسک کشوری آنها در سازمانهای بین المللی اعتبار سنجی از جمله OECD ، دولت برای مشارکت در بازسازی کشورهای فوق میباید اعتبار و تسهیلات بانکی لازم را در نظر بگیرد .

در رابطه با سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد کشور ، با توجه بشرایط بحران فعلی و ادامه آن در آینده ، تجدید نظر بر ظرفیت 55 میلیون تن چشم انداز 1404 ضروری به نظر میرسد .و طرح جامع فولاد کشور میباید با توجه به پارامترهای فنی و اقتصادی جدید از جمله قیمت نفت و مواد اولیه و بازارهای کشورهای همسایه و .... مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد . از طرفی دیگر بعلت افزایش قیمت داخلی امکانات زیر بنائی مانند آب برق و گاز و افزایش دائمی دستمزدها بعلت تورم داخلی و نرخ بهره و هزینه های بیمه بعلت بالا بودن ریسک کشور ، به نظر میرسد قیمت تمام شده محصولات تولیدی واحدهائی که از طریق فاینانس خارجی در کشور احداث میگردد ، نسبت به بازارهای بین المللی گران و تا حدودی غیر رقابتی باشد . با این شرایط بعید به نظر میرسد که سرمایه گذاران خارجی و یا حتی بخش خصوصی داخلی ، تمایلی در این زمینه از خود نشان دهند . لذا باز هم ، این بار سنگین سرما یه گذاری ، علیرغم شعارهای رایج ، بدوش بخش دولتی و یا خصولتی گذارده خواهد شد .

امید است  نکات فوق در مذاکرات اخیر دولت با کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته ، و مسئولین ذیربط فراموش ننمایند که کاهش ریسک کشوری ایران از درجه فعلی یعنی گرید 7 به درجه قبل از تحریمها یعنی 3 الی 4 ، از ضروریات و پیش فرضهای جلب سرمایه گذاران و افزایش تسهیلات از بانکهای خارجی میباشد .