وظایف وسیاستهای تعرفه ای بر محصولات فولادی
وظایف وسیاستهای تعرفه ای بر محصولات فولادی
توسط اعضای دائمی و ناظر سازمان تجارت جهانی
پس از ماهها چالش رسانه ای و جلسات مکرر بین تولیدکنندگان محصولات فولادی و مسئولین ذیربط در وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در زمینه تعرفه های واردات محصولات فولادی بکشور و ادعای انجام دامپینگ توسط صادرکنندگان فولاد از کشورهای چین و روسیه به ایران ، نهایتا هیات محترم دولت در مورخ سوم اسفند 93 به بپیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت ، مجموع حقوق و سود بازرگانی یکصدوچهارده قلم محصولات فولادی را بشرح لیست منظم به بخشنامه مذکور را از حدود چهار در صد بمیزان متوسط ده الی بیست در صد افزایش داد .
این افزایش ، بعضا یکسان تعرفه ها برای محصولات فولادی ، موجب تعجب و اعتراض تولیدکنندگان محصولات واسطه ای فولاد از جمله کارخانجات تولید پروفیل که از اقلام فوق را بعنوان مواد اولیه استفاده می نمایند ، گردید .
بعد از شروع سال جدید انعکاس این اعتراضات در جراید و رسانه ها مشاهده گردید . بنظر میرسد مسئولین مربوطه باین نکته توجه ننموده اند که اعتراضات انجام شده در نیمه دوم سال 93 ، در رابطه با نازل بودن تعرفه های گمرکی نبوده ، بلکه عمدتا اعتراض به انجام دامپینگ توسط بعضی از کشورهای صادر کننده محصولات فولادی به ایران ، بوده است . لذا این عمل وزارت صنعت و معدن و تجارت نتنها موجب جلوگیری از واردات بی رویه محصولات فولادی بکشور نمیگردد ، بلکه این امر باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات واحدهای تولیدی فوق و موجب افزایش واردات فرآورده های بی کیفیت از کشورهای دامپینگ کننده میشود .
آنگونه که مشاهده میگردد تعدادی از این 114 قلم اعلام شده در بخشنامه ؛ مواد اولیه کارخانجات تولیدی داخلی و صنایع تبدیلی و نورد پائین دست صنایع فولاد کشور بوده که متعلق به بخش خصوصی کشور میباشد که در سال گذشته بمیزان کافی و با توجه ظرفیت اسمی ، نتوانسته اند از شرکتهای بزرگ فولاد کشور مواد اولیه خود را تامین نمایند . از جمله این اقلام در سال 93 ، میتوان از ورق گرم نورد شده 2 میلیمتر نام برد .
با توجه بپذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی بعنوا ن ناظر و در آینده بعنوان عضو دائمی ؛ اینگونه اقدامات و تغییرات تعرفه بی منطق ، میتواند مشکلاتی را برای الحاق ایران بسازمان تجارت جهانی بوجود آورد . ضمنا بازی با تعرفه های گمرکی برای جلوگیری از ورود قاچاق کالا بکشور و وضع تعرفه به کالاهای وارداتی جهت کسب در آمد و جبران کسری بودجه دولت و تغییر ردیفهای کالاها از 14 ردیف به ده ردیف ، نه تنها اشتباهی در سیاستهای اقتصادی دولت میباشد ، بلکه اینگونه سیاستها و مانور های اقتصادی و بازرگانی ، مغایر با اصول پنجگانه سازمان تجارت جهانی بشرح ذیل میباشد :
1-اصل عدم تبعیض و اصل کامله الوداد
2-استفاده از محدودیت های غیر تعرفه ای در تجارت ممنوع میباشد .
3- پس از حذف موانع غیر تعرفه ای ، کشورها میباید تعرفه های گمرکی خود را تثبیت نموده و به تدریج آنرا کاهش دهند .
4-برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه ، برقراری نظام تعرفه ترجیحی باهدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های این کشور ها مجاز است
5-امتناع از هر گونه اقدامی که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده دارد ( دامپینگ)
بدیهی است در صورت توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریمها ، راه جهت پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو دائم هموار گردیده و این اقدامات و سیاستهای مقطعی ، جهت مداوای بیماریهای بازرگانی کشور ، میتواند بعنوان عوامل بازدارنده در مذاکرات الحاق بسازمان تجارت جهانی مطرح گردد .
لذا برای طراحی نقشه راه اصولی برای الحاق بسازمان تجارت جهانی ، ضروری است عملکرد کشورهای محوری در سازمان از زمان تاسیس یعنی در سال 1995 و حتی از عملکرد آنها در قبل از آن در سازمان گات ، یعنی کشور ایالات آمریکا ، مورد ارزیابی موشکافانه قرار گیرد .
گزارش ذیل ، گزارشی است که از سال 1995 تا بامروز در زمینه سیاستهای بازرگانی کشور مزبور در زمینه سیاستهای تعرفه ای محصولات فولادی ، که توسط اینجانب بعنوان اولین کارشناس و مشاور فنی کمیته تدوین مقررات صادرا ت و واردات و تعرفه های گمرکی وزارت بازرگانی بعد از انقلاب و مدیریت در شرکتهای فنی و بازرگانی کشور ، تدوین و جمع آوری گردیده است .
سیاستهای تعرفه ای ایالات متحده بر واردات فولاد به آن کشور و حمایت از صنایع داخلی
(از سال 1995 الی 2014 میلادی )
پذیرش ایران در بیست و دومین اجلاس سازمان تجارت جهانی (WTO ) به عنوان ناظر در خرداد ماه سال 1384 ،دارای پیامها و پیامدهائی است که ضروری است مورد توجه مدیران اقتصادی و بازرگانی کشور و بخصوص دولت قرار گیرد .
راهی که قرار است در چند سال آینده برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی طی گردد، راهی است که تعدادی از کشورهای عضو از اول ماه ژانویه سال 1995 یعنی تاریخ تاسیس سازمان تجارت جهانی پیموده اند و دراین مسیر، دارای تجربیاتی هستند که سایر اعضای ناظر، که قرار است در آینده به این سازمان بپیوندند، باید از این تجربیات استفاده بهینه نموده و از طی مسیرهای اشتباه دیگران دوری جویند .
از ابتدای سال 1995 میلادی و تشکیل WTO و الحاق اعضای گات به این سازمان، آگاهی از روند مذاکرات کشورهای عضو و گروه های کاری، می تواند، جهت برنامه ریزی دقیق و سازماندهی گروه های کاری، مذاکره کننده، مفید افتد.
از طرفی بررسی عملکرد بعضی از کشورهای عضو دائمی مانند ایالات متحده آمریکا که قبل از سال 1995 میلادی عضو گات بوده است، در زمینه حمایت از صنایع داخلی بخصوص صنایع فولاد با وضع تعرفه های جبرانی و ضد دامپینگ، می تواند برای نمایندگان ایران جهت مذاکرات در گروه های کاری تخصصی WTO مفید و راهگشا باشد.
با بررسی روند مذاکرات بین کشورهای وارد کننده و صادر کننده عضو سازمان تجارت جهانی و کشورهای عضو ناظر و عضو گروه های کاری، چالش بین کشورهای وارد کننده جهت وضع تعرفه های جبرانی و ضد دامپینگ از یک طرف و کشورهای صادر کننده جهت حذف تعرفه های فوق و رد اتهام اعطای سوبسید به تولیدکنندگان از سوی دیگر، کاملاً محسوس بوده و موضوع اصلی مذاکرات گروههای کاری می باشد. در ایران در صنعت فولاد، همانگونه که در اخبار روزنامه ها و جراید مشاهده می گردد ، چالش و نزاع بین انجمن های تولید کنندگان فولاد و وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت حمایت از صنایع داخلی و افزایش تعرفه واردات فولاد ، وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
دراین نوشتار سعی گردیده است ضمن بررسی عملکرد یکی از موثرترین اعضای سازمان تجارت جهانی یعنی ایالات متحده در قبل از عضویت در سازمان یعنی سال 1995 و بعد از آن و بررسی و تجزیه و تحلیل تعامل بین این کشور و کشورهای صادرکننده فولاد به آمریکا مانند اتحادیه اروپا، چین،روسیه ، اکراین ، ژاپن، و عربستان ، ابزارهای حمایتی این کشور از صنایع داخلی خود را ، برای اطلاع خوانده، تبیین نمایم.
لازم بتوضیح است که تعرفه های اعلام شده در این نوشتار مربوط بسالهای تدوین این تعرفه ها بوده ،و در حال حاضر شاید جاری نباشد . ضمن آنکه ممکن است بعضی از شرکتهای اعلام شده منحل و یا در شرکتهای دیگر ادغام شده باشند .
حمایت از صنایع داخلی فولاد
بـازار مصرف داخلی کشور آمریکا از سالیـان دور، بعنـوان یـکی از بـزرگتـریـن بازارهای مصرف کالاهای واسطه ای و مصرفی در دنیا مطرح بوده و دولـت آن کشور در مقاطع مقتضـی از حـربـه وضع تعرفـه هـای مختلف بر واردات، توانسته بـه عنـوان سلاحی بـر علیه دشمنان خود ومخالفان سلطه خود و بـرای حمایـت از دوستـان خـود، استفاده نماید. همانگونه که از سلاح وضع تعرفه بر واردات مس شیلی به کشور آمریکا جهت سرنگونی دولت وقت شیلی استفاده نمود. و بـا وضـع تعـرفـه های مختلف بر واردات مس از شیلی ، اقتصاد تک محصولی شیلی را فلج ، و دولت مخالف خود را ساقط نماید .
تعرفه های جبرانی و ضد دامپینگ
در کشور آمریکا کمیسیون بین المللی تجارت (USITC ) و وزارت بازرگانی ، مشترکاً مسئولیت بررسی و وضع تعرفه های ضد دامپینگ Anti Dumping (AD ) و تعرفه های جبرانی
vailing duties counter (CVD ) را بعهده دارند. براساس بند هفتم مقررات تعرفه های 1930 مسئولیت بررسی افقهای 5 ساله آینده کشور آمریکا در زمینه تعرفه های فوق به عهده ارگانهای فوق محول گردیده است .برای اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه های فوق و مقررات مربوطه بسایت USITC مراجعه شود .
براساس قانون فوق، صنایع مختلف ایالات متحده ، ممکن است برعلیه واردات کالاهای مشابه تولیدی خود که براساس دامپینگ شرکت صادر کننده ، دارای قیمت پائین تری در بازارآمریکا میباشند به ITC و وزارت بازرگانی آمریکا شکایت و دادخواست ارائه نماید .
همانگونه که براساس گزارش مندرج در مجله STEEL TIMES مورخ MAY 2001, شرکتــهای تولیـد کننــده فــولاد مـانند NUCOR و IPSCO و ... از یــازده کشــور صادرکننده ورق نورد گرم به آمریکا شکایت نمودند. اداره بازرگانی و ITC در بررسی های خود، متوجه گردیدند که دامپینگ یازده کشور صادر کننده فولاد به آمریکا، 5 کشور به صنایع فولاد خود جهت دامپینگ، سوبسید اعطا نموده اند. متقابلاً دولت آمریکا تعرفه های جبرانی به میزان 7 الی40 درصد و تعرفه های ضد دامپینگ به میزان 38/2 درصد الی 239 درصد، جهت کنترل قیمت فولاد در داخل کشور آمریکا وضع نمود. براساس گزارش فوق، در اثر این عمل غیرقانونی یازده کشور صادرکننده ، واردات از این کشورها از 600 هزار تن در سال 1998 به میزان 2/4 میلیون تن در سال 2000 افزایش یافته بود.
براساس تعریف ITC ، دامپینگ ، زمــانــی صـورت می پذیـرد که تولید کننده خارجی ، محصــول تولیـدی خود را در ایالات متحده، کمتر از قیمتهای بازار داخلی خود بفروش برساند . و یا با قیمت کمتر از قیمت تمام شده کالا در داخــل کشـور، در بازارهای خارجی، بفروش رسد.
اعطای سوبسید زمانی به وقوع می پیوندد که دولتهای خارجی صادر کننــده فولاد جهت حمایت مالی از تولید کنندگان و سود تولید، مجبور به پرداخت سوبسیـد بـه تولید و ساخت و یا صادرات می گردند.
زمانی که اداره بازرگانی آمریکا متوجه شود که محصول وارداتی توسط صادرکننده ای مـورد دامپینگ قرار گرفته و یا مشمول سوبسید دولت صادرکننده شده است و ITC متوجه زیان واحد صنعتی درکشور گردد، در این شرایط اقدام به وضع تعرفه هــای ضد دامپینگ و جبرانی می نماید .
براساس گزارش گمرک آمریکا ، در سال 2001، در مورد واردات ورق فولادی تخت ( ورق فولادی نورد گرم ) ، 133 مورد یعنی 1/42 درصد واردات، به علت دامپینگ، مشمول تعرفه های AD و CVD گردیده اند. ( بــه سایـت گمرک آمریـکا http : //www.cbp.com مراجعه شود ) .
در 19 دسامبر 2001 ، ITC گزارشی از وضعیت واردات محصولات فولادی به کشور آمریکا، به رئیس جمهور وقت ارائه نمود.این محصولات فولادی به میزان قابل توجهی به کشور مزبـور وارد بــه صنایع فـولاد داخلی آمریکا ضرر و زیان وارد می نمود. از 33 قلم محصول فولادی داخلی، 16 قلـم مورد حمله و رقابت شدید کالای مشابه خارجی قرار گرفته بود.
در 5 مارس سال 2002 ، رئیس جمهور وقت آمریکا ، قانون حمایت سه ساله از صنایع فولاد آمریکا را تحت عنوان « STEEL 201 » مورد تصویب قرار داد .
این بخش در قسمت 201 قانون تجارت 1974، که گنکره به رئیس جمهور اجازه داده بود که از صنایع در مقابل خسارات وارده به صنایع فولاد آمریکا در قبا ل واردات ، حمایت کند ، اضافه گردید. این قانون حمایتی زمانی به تصویب رسید که صنایع فولاد آمریکا با قیمت تمام شده بالای محصول و مشکلات ورشکستگی تعدادی از شرکتها مواجه بود .
گمرک آمریکا در تاریخ 20 مارس 2002 مامور اجرای این قانون حمایت تجاری گردید. و براساس روش اجرائی طراحی شده «STEEL 201 » بر واردات فولاد تا 30 درصد تعرفه اضافی وضع گردید .
براساس گزارش مجله متال بولتن 10 MAY 2001، اتحادیه اروپا در مقابل برقراری تعرفه های فوق ، موضع گیری نموده و اقدام فوق را خلاف روند آزاد سازی تجارت و مقررات WTO اعلام نمود.
و مسئول تجاری اتحادیه اروپا موضوع فوق را به قوانین تجارت جهانی (WTO) ربط داده و در مذاکرات گروه های کاری WTO مطرح نمود. ایشان موضوع واردات فولاد به آمریکا را مشکل اساسی صنایع فولاد آمریکا ندانسته ، بلکه قیمت تمام شده بالا و استفاده از سیتمهای سنتی و قدیمی در صنایع فولاد آمریکا و مشکل بازنشستگی کارگران را مشکل اصلی دانسته است . ایشان مدعی شده است که دولتهای ایالتی در آمریکا، جهت جلوگیری از توقف تولید و مواجه شدن با مشکل بیکاری، اقدام به اعطای سوبسید به صنایع فولاد محلی می نمایند .
بر اساس گزارش گمرک آمریکا , عربستان سعودی در سال 2014 اقدام بدامپینگ بر صادرات لوله به آمریکا نموده که با عکس العمل گمرک کشور آمریکا یعنی وضع تعرفه ضد دامپینگ مواجه گردیده است .
از طرفی دیگر در سال 2014 ، ایالات متحده آمریکا بر صادرات محصولات فولادی به آن کشور تعرفه ضد دامپینگ 86 در صدی برای شرکت روسی severstal و برا ی سایر شرکتهای روسی تعرفه 175 در صدی در نظر گرفته بود .
براساس گزارش مجله TODAY MONDAY شماره 58696 آگوست 2002، دولت آمریکا تعرفه های جبرانی ذیل را برای واردات محصولات ذیل از شرکتهای اروپائی برقرار نموده ، که در پانل ضد دامپینگ در WTO مورد مذاکره طرفین از اروپا و آمریکا قرار گرفته بود .
شرکت فرانسویARCELOR جهت واردات ورق ضد زنگ 5.5 در صد
شرکت ایتالیائی ILVA جهت ورق کربنی 26 در صد
شرکت سوئدی SSAB جهت ورق کربنی 2 درصد
شرکت فرانسوی USINOR جهت ورق کربنی 15 در صد
شرکت آلمانی SARSTAHL جهت ورق کربنی 14 در صد
شرکت اسپانیائی ARCELOR جهت ورق کربنی 36 در صد
سیاستهای حمایت دولت آمریکا از صنایع فولاد داخلی
قبل از الحاق به WTO
دولت آمریکا قبل از الحاق به WTO در سال 1995، در زمانی که عضو گات بوده است، نیز دارای سیاستهای حمایتی از صنایع فولاد بوده و با توجه به مصرف سرانه قابل توجه در آن کشور، دائماً مورد توجه صادر کنندگان فولاد بوده است .
دولت مزبور در زمان عضویت در گات ( قبل از سال 1995 ) اقدام به اعمال سیاستهای حمایتی خود از صنایع فولاد نموده و نکته قابل توجه این سیاست، وضع تعرفه های حمایتی مختلف، برای شرکتهای مختلف در یک کشور بوده است. به عنوان مثال، وضع 3 نوع تعرفه برای سه شرکت مختلف برزیلی که دارای ماهیت دولتی و خصوص هستند، می توان نام برد. یعنی سه نوع تعرفه برای سه شرکت برزیلی , USIMINANS و COSIPA و CSN.
لازم به توضیح است شرکت خصوصی CSN که میزانی از سهامش متعلق به شرکتهای آمریکایی میبود ( میتال استیل و NUCOR ) از تعرفه های کمتری برخوردار گردیده است.
یا بالاترین تعرفه های جبرانی یعنی 15/79 درصد، متوجه ورق گرم و سرد گالوانیزه تولیدی شرکت فولاد نیوزلند ( NZ STEEL ) گردیده است. ( متال بولتن 9 جولای 1992 ).
ملاحظه میگردد حتی قبل از الحاق امریکا بهWTO ، وزارت بازرگانی امریکا و ITC جهت حفظ منافع و ادامه تولید و جلوگیری از ورشکستگی شرکتها و مشکل اشتغال در کشور ,در مقاطع مختلف زمانی با بررسی دقیق قیمت تمام شده فولاد داخلی و قیمت بازارهای جهانی و قیمتهای صادراتی کشورهای عمده صادرکننده و کنترل بازارهای جهانی و شاخصهای جهانی قیمت برای محصولات فولادی، جهت به تعادل آوردن قیمتهای فروش محصولات وارداتی به کشور آمریکا، میزان تعرقه های جبرانی و ضد دامپینگ را برای هر یک از اقلام فولادی حتی بصورت اعشاری تعیین و به گمرکات اعلام می نماید.
متاسفانه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، به علت ضعف سیستم کنترل گمرکات از طرفی و ضعف حقوقی و قوانین و مقررات کنترل کننده واردات، بخصوص کنترل مکانیزم های قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از دامپینگ صادر کنندگان، زیان های قابل توجهی به صنایع داخلی از جمله صنایع فولاد که از صنایع استراتژیک کشور می باشد، وارد می گردد.
البته جهت جلوگیری از زیانهای فوق و کنترل و نظارت بر واردات، کمیسیون هایی در وزارت بازرگانی سابق و در حال حاضر در وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ، با حضور نمایندگان صنایع وگمرکات واتحادیه های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل وپس از بررسیهای لازم ، تعرفه هر کدام از اقلام مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات ، با ملاحظه منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، تعیین می گردد.
ملاحظه می گردد که هنوز صنعت کشور، تعاریف مشخصی از محصول، مواد اولیه، انرژی و سایر عوامل تولید نداشته و هنوز فاصله ما از کشورهای پیشرفته در زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی، قابل توجه بوده و ضروری است قبل از تشکیل کمیته های مذاکره کننده جهت حضور در گروه های کاری در سازمان تجارت جهانی، به صورت ملی به موضوع فوق پرداخته و با تبیین نقاط ضعف و قوت و شناسایی دقیق مزیت های نسبی در هر صنعت، به دنبال رفع نقاط ضعف و استفاده مطلوب از فرصتها بوده و رقابت پذیری صنعت کشورمان به خصوص صنعت فولاد را افزایش دهیم.
اصلاح ساختار کلان صنعت و تعیین و تدوین دقیق نقش دولت در حمایت و نظارت بر عملکرد صنایع دولتی و خصوصی و اعمال سیاست های لازمه جهت افزایش بهره وری و اعمال سیاست های پویا و بروز، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی با استفاده از تکنولوژی روز و مناسب، با فرهنگ صنعتی کشور و در نتیجه رقابتی نمودن صنایع کشور، پیش فرض اصلی برای آغاز مذاکرات جهت الحاق به WTO می باشد.
با توجه به عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجرات جهانی (WTO)، نظر به اینکه گروه کاری، متشکل از نمایندگان همسایگان ایران که مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی را به اتمام رسانده اند و شرکای اصلی ایران، تشکیل گردیده است، به نظر میرسد در رابطه با مسائل صادرات و واردات فولاد، چالش ایران با کشورهای اروپایی (اتحادیه اروپا) در رابطه با صادرات فولاد ایران به اروپا، یکی از مهمترین موضوعات، در مذاکرات گروه های کاری خواهد بود.
در 23 دسامبر 1998 میلادی و در آغاز صادرات محصولات فولاد مبارکه به اروپا، اتحادیه تولید کنندگان آهن و فولاد اروپا ( یوروفر ) در رابطه با دامپینگ ایران برای صادرات ورق کلاف گرم فولاد مبارکه به اروپا، شکایاتی را مطرح نموده بود، که پس از مذاکرات طولانی و ارائه دلایل کافی از طرف مذاکره کنندگان ایران، طبق اعلام دبیرخانه کمیته بررسی بحران بازار فولاد و قوانین ضد دامپینگ معاونت وقت اقتصادی و امور بین الملل وزارت معادن و فلزات وقت ایران این شکایت طی نامه مورخ 9 دسامبر 1999 کمیسیون اروپا کان لم یکن تلقی و منتفی گردید.
از طرفی ، نظر به اینکه در سالهای گذشته، واردات مستقیم و غیرمسقیم ایران ازاروپا به مبلغی نزدیک به بیست میلیارد دلار رسیده ، طبیعتاً گروه کاری عضویت ایران در WTO با محوریت اروپا شکل خواهد گرفت. لذا با توجه به مذاکرات هسته ای ایران با اروپا، به نظر می رسد، ضروری است در این مذاکرات، گروه ایرانی، دقت نظر لازم را معمول داشته، تا مشکل مشابه مذاکرات هسته ای پیش نیاید.
حذف موانع غیر تعرفه ای وایجاد بستر مناسب و مشابه سایر کشورهای رقیب ایران، برای بازارهای اروپایی و تعمیم معافیت های گمرکی برای کالاهای ایرانی برای ورود به بازارهای اروپایی و حذف کلیه تعرفه های خاص و ویژه برای کالاهای ایرانی، می باید از اهم اهداف مذاکرات باشد.
سیاست حمایت از صنایع داخلی و تلاش جهت برنامه ریزی مستمر برای رقابتی نمودن صنایع داخلی، در یک برنامه دراز مدت و استراتژیک، می باید در صدد برنامه های کاری دولت به خصوص دولت جدید قرار گیرد. و ضمن مراقبت از بازار داخلی فولاد به عنوان یکی از بازارهای پر کشش منطقه خاورمیانه، با وضع تعرفه های کنترلی و جبرانی و ضد دامپینگ، به خصوص در زمینه واردات فولاد از کشورهای شمال ایران از جمله چین ، روسیه و اوکراین ، همزمان اصلاح ساختار صنایع فولاد کشور چه دولتی و چه خصوصی با اعمال سیاست های حمایتی و اعطای معافیت های مالیاتی و عوارض و اعطای تسهیلات کم بهره جهت استفاده از تکنولوژی های بروز دنیا و تلاش جهت کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، می باید در سرلوحه برنامه های آتی صنعت، بخصوص صنعت فولاد کشور قرار گیرد.
