شعار سال 1400 شمسی
و رکورد زنی صنایع فولاد ایران در سال 2020
با توجه به شعار اعلام شده توسط مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۰ , یعنی تولید , پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
ضروری است تحلیلی از عملکرد صنایع فولاد کشور در سال ۹۹ صورت گرفته و سپس جهت توسعه سریع تر و رسیدن به اهداف برنامه بیست ساله توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ , عوامل پشتیبانی و رفع موانع توسعه صنایع فولاد ایران مورد بررسی قرار گیرد .
بر اساس آمارهای اعلام شده انستیتوی بین المللی آهن و فولاد , تولید جهانی فولاد خام یا مذاب در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهشی معادل ۹ دهم درصد داشته است , یعنی تولید , به ۱۸۶۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش معادل ۹ دهم درصد را نشان می دهد.
با توجه به این کاهش جهانی تولید فولاد , آسیا با تولید ۱۳۷۴ میلیون تن افزایشی معادل یک و نیم درصد داشته که چین در این میان افزایش تولید معادل ۵.۲ درصد یعنی تولیدی بمیزان ۱۰۵۳ میلیون تن را از آن خود کرده است .
خاورمیانه با تولید ۴۵.۴ میلیون تن , افزایشی معادل دو و نیم درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ را نشان میدهد , که در راس افزایش تولید در آسیا و خاورمیانه , ایران قرار دارد که با تولید ۲۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشدی معادل ۱۳.۴ درصد داشته است که بالاترین رشد در میان کشورهای جهان می باشد .
اما در غرب , آمریکای شمالی با کاهش ۱۵ و نیم درصد و ایالات متحده آمریکا با کاهش ۱۸ و نیم درصدی در راس آمار کاهش تولید فولاد قرار دارند .
لذا به نظر می رسد صنایع فولاد کشور نقش خود را در اجرای شعار سال ۹۹ که جهش تولید بود ه به خوبی به اثبات رسانده و با افزایش ۱۳.۴ درصدی با توجه به شرایط تولیدی صنایع فولاد , در راس واحدهای تولید کشور قرار داشته که می باید توسط مسئولین کشور مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد .
اما در مورد شعار سال ۱۴۰۰ , هدف سند چشم انداز یعنی تولید ۵۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ , بر اساس فرمایشات مقام رهبری قطعا میباید این صنعت مورد حمایت و پشتیبانی دولت و ارگانهای پشتیبان کننده مانند وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نیرو و نفت و محیط زیست .... قرار گیرد .
البته نظر به اینکه بر اساس آمارها , واحدهای تولیدی کشور عمدتاً پنجاه الی شصت درصد ظرفیت اسمی خود , تولید دارند , لذا به نظر می رسد که در چهار سال آینده واحدهای تولیدی , با اصلاحات خطوط تولید خود و بالا بردن راندمان و بهره‌وری و تامین مواد اولیه لازم توسط معادن و صنایع پایین دستی و رفع مشکل الکترود گرافیتی با تکمیل طرح تولید
الکترود گرافیتی اردکان , که یکی از مشکلات عمده صنایع فولاد کشور می باشد , بتوانند به میزان قابل توجهی از این کمبود ۲۵ میلیون تومان را جبران و تامین نمایند .
.از جمله این واحدها می توان به فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان اشاره کرد که در صورت استفاده کامل از ۸ کوره ذوب , واحد ذوب فولاد مبارکه و راه اندازی سریعتر نورد گرم آن شرکت و در ذوب آهن اصفهان با بررسی احداث کوره بلند چهارم , بتوان تا حدودی این کمبود را در ۴ سال باقی مانده تا سال ۱۴۰۴ جبران نمود .
البته در واحدهای دیگر هم مانند فولاد خوزستان و خراسان و آذربایجان در صورت اصلاحات خطوط میتوان تا حدودی این کمبود را جبران نمود .
بر اساس آمارهای اعلام شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد در نه ماهه اول سال ۹۹ , صادرات محصولات فولادی به شش میلیون و 457 هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی بمیزان 17.2 در صد را نشان میدهد .که در صورت رفع موانع صادرات توسط دولت و ایجاد بازارهای پایدار صادراتی , می توان صادرات شمش و محصولات نهایی که عمدتاً از سنگ آهن تولید شده و مرغوبیت جهانی دارد , را در درازمدت به میزان ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن هم افزایش داد .
سازمان ها و ارگانهای ذیربط در رابطه با صادرات در دفعات مختلف در سال ۹۹ از دولت خواسته اند که دولت موانع بر سر راه صادرات را برداشته و از رسوب محصولات که در حقیقت سرمایه واحدهای تولیدی است , در انبارها , جلوگیری نماید زیرا به نظر می رسد با توجه به تولید حدود ۲۹ میلیون تن فولاد خام کشور در سال ۲۰۲۰ و از طرفی کاهش مصرف داخلی فولاد به علت کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز ساختمانی طبق آمارهای منتشر شده توسط شهرداری ها ,میزان قابل توجهی از تولیدات واحدهای تولیدی در انبارهای رسوب کرده باشد که در آینده برای کشور و واحدهای تولیدی فاجعه آمیز خواهد بود .
در سال ۹۹ به علت مشکلات توزیع و اصرار دولت بر تعیین قیمت محصولات میانی و نهائی با استفاده از مکانیزم بورس , صاحبان صنایع پایین دستی فولاد به اتخاذ سیاستهای فوق توسط دولت یعنی توزیع محصولات فولادی از کانال بورس و بخشنامه محدودیت 25 در صدی صادرات ,اعتراض داشته , لذا دولت تحت فشار واحد های پایین دستی مصرف کننده فولاد بخصوص ورق کویل گرم مانند صنایع لوله و پروفیل , موانعی را در سر راه صادرات محصولات فولادی از جمله ورق گرم و شمش فولادی بخصوص بیلت و اسلب وجود آورد , که موجب کاهش صادرات گردید .
این عملکرد در نامه های اعتراضیه ارگانهای ذیربط از جمله اتاقهای بازرگانی و انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد مشهود بوده و پیشنهاد و اجرای طرح معاون اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه و رفع مشکل صنایع موثر واقع نشد .
لذا به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های صحیح و پایدار توسط ارگانهای ذیربط و وزارت صمت و برنامه ریزی درازمدت برای تولید و توزیع و وضع تعرفه های ترجیحی و تشویقی و برای واردات و صادرات , همانگونه که قبلاً توسط وزارت بازرگانی سابق عمل می نمود از عوامل داخلی مهم پشتیبانی و مانع زدایی در صنایع فولاد کشور می باشد
نظر به اینکه تامین منابع مالی و اخذ تسهیلات جهت توسعه این صنعت یعنی افزایش حدود ۲۵ میلیون تنی در چهار سال آینده , یعنی تامین منابع برای تولید محصول نهایی فولاد از سنگ آهن به میزان یک میلیارد دلار برای هر میلیون تن محصول نهایی , به منابع مالی به میزان ۲۵ میلیارد دلار نیاز است , در صورتی که منظور سند چشم انداز ۵۵ میلیون تن مذاب و فولاد خام تولیدی از کوره بلند و تولید آهن اسفنجی باشد , شاید بتوان مبلغ فوق را به ۱۴ الی ۱۷ و نیم میلیارد دلار کاهش داد .
با توجه به نرخ تسعیر ارز و تخصیص ارز دولتی میزان ریال مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها تغییر خواهد کرد . در صورت محاسبه هر دلار دویست و پنجاه هزار ریال به مبلغ ۴۳۷۵ میلیارد ریال منابع مالی داخلی نیاز است که با نرخ برگشت داخلی صنعت فولاد IRR, که حدود ۱۰ و در نهایت ۱۵ درصد می باشد , بانک ها و بازارهای سرمایه داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان نخواهند داد , همانطور که تا کنون بانک های داخلی به استثنای چند مورد , اینگونه عمل کرده اند . لذا به نظر می رسد مانند گذشته می باید جهت توسعه صنعت فولاد , مجدداً از منابع خارجی استفاده نمود .
جهت تامین این منابع خارجی جهت پروژه های فولاد و توسعه پروژه های فولاد به میزان ۲۵ میلیون تن برای رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ , عمدتاً دو روش سرمایه گذاری خارجی و یا تامین منابع از طریق استفاده از تسهیلات بانکهای خارجی وجود دارد .
سرمایه گذاری خارجی که مقام معظم رهبری هم در پیام شان فرمودند که باید موانع آن از سر راه صنایع و تولید و بالطبع صنایع فولاد برداشته شود , به علت مشکلات تحریم از یک طرف و از طرف دیگر بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران , مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت های خارجی به وجود خواهد آورد از جمله هزینه های بالا و سرسام آور بیمه پروژه ها به علت بالا بودن ریسک کشوری ایران , که در حال حاضر گرید ۷ ریسک کشوری در رتبه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD میباشد , پروژه ها را در ایران غیر قابل اجرا نموده است . بر اساس جداول حق بیمه شرکتهای بیمه بین المللی , حق بیمه سرمایه گذاری در ایران به علت بالا بودن رتبه اعتباری ایران یعنی , چندین برابر حق بیمه سرمایه گذاری پروژه ها ی با گرید ۴ و ۵ خواهد بود .
در زمان شروع بکار دولت یازدهم , گرید کشوری ایران شش بود که پس از توافق برجام و باز شدن نسبی بازار ها و آغاز مذاکرات شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران این گرید به ۵ کاهش یافت . که متاسفانه به علت به بن بست رسیدن مذاکرات و خروج آمریکا از برجام , در حال حاضر این گرید بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه بین المللی OECD به گرید ظالمانه ۷, که مشابه سایر کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته و جنگ زده مانند عراق و افغانستان افزایش یافته است .
با توجه به شرایط فوق , به نظر میرسد تنها راه باقی مانده , استفاده از خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی از سازمانهای اعتباری کشورهای همسو و همکار با ایران یعنی کشورهای چین و روسیه می باشد .
که با توجه به امضای موافقتنامه همکاری اخیر ایران و چین , به نظر می رسد که شرکت بیمه اعتباری چین یعنی CHINASURE LIMITED بتواند تسهیلات توسعه فولاد ایران را پوشش داده و به مانند سایر پروژه ها از جمله پروژه مترو ایران که تحت پوشش این شرکت بیمه اعتباری بوده و توسط شرکت چینی NORINCO بخوبی انجام شده , انجام
یابد .
لازمه انجام این امر , ایجاد ساز و کار لازم و انتخاب مدیران متعهد و متخصص و کار آزموده در این امر کاملا تخصصی میباشد .
مجری اسبق طرحهای فولاد , شرکت ملی فولاد ایران
باقر دزفولی
هیجدهم فروردین ماه سال 1400
